"الأغذية العالمي": 2022 سيكون "عام الجوع الكارثي" بسبب الحرب في أوكرانيا

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن عام 2022 سيكون عام الجوع الكارثي، حيث يتأرجح 44 مليون شخص في 38 دولة على حافة المجاعة، لأسباب عديدة زادت عليها الحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي على تقليل الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة -التي أثارها الصراع في أوكرانيا- على الجوع في جميع أنحاء العالم، بينما يتطلع إلى توسيع نطاق العمليات داخل البلاد والوصول إلى 3.1 مليون شخص داخل أوكرانيا بشكل مباشر، مؤكدا أن تداعيات هذه الحرب ستنتشر في جميع أنحاء العالم.

ويحذر تقرير نشره برنامج الأغذية العالمي من أن تكاليف عملياته العالمية سترتفع بمقدار 29 مليون دولار شهريًا، عند إضافتها إلى الزيادات السابقة البالغة 42 مليون دولار أمريكي (منذ 2019)، فإن إجمالي التكاليف الإضافية التي يواجهها البرنامج هي 71 مليون دولار أمريكي شهريًا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن روسيا وأوكرانيا تصدران معًا نحو 30% من القمح العالمي، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أوكرانيا على مدار السنوات العشر الماضية أكبر مورد لبرنامج الأغذية العالمي للأغذية مثل زيت عباد الشمس.

وأكد التقرير أنه نظرًا لكون روسيا لاعبًا كبيرًا في قطاع الطاقة، فإن ارتفاع الأسعار الحتمي الناتج عن العقوبات المفروضة على النفط والغاز سيحد من وصول بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم إلى الغذاء، والذين يواجه العديد منهم بالفعل تضخمًا مرتفعًا للغاية، بالإضافة إلى تضاعف تكاليف الشحن مع أقساط التأمين ضد "مخاطر الحرب".

وقال بيزلي: "مع احتدام الحرب، وبسبب ضغوط مالية كبيرة على خزائن الدول المانحة، اضطررنا إلى تقليص حصص الإعاشة للاجئين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء شرق إفريقيا والشرق الأوسط".

وتشمل الأماكن التي اضطر فيها برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية، اليمن، وهي إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم، حيث يعاني 16.2 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وهناك جيوب من الظروف الشبيهة بالمجاعة.

وتعد أفغانستان وإثيوبيا وسوريا بلدانا معرضة بشكل خاص لأزمات كبيرة في حالة تأخير في واردات القمح التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص بشكل كبير في هذه البلدان، حيث يدير برنامج الأغذية العالمي عمليات طوارئ، تعاني بالفعل من التأثير المشترك للنزاع وتغير المناخ ووباء فيروس كورونا وارتفاع التكاليف.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أيضًا إلى البؤس للبنان واليمن، في حين يُتوقع حدوث مضاعفات في شرق إفريقيا، حيث يتم تلبية 84% من الطلب على القمح عن طريق الواردات.

وقال بيزلي: "بسبب الندرة والحرب والتوابع الاقتصادية للوباء وأسعار النفط الخام التي اقتربت من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، يدفع برنامج الأغذية العالمي بالفعل 30% للغذاء أكثر مما كان عليه في عام 2019".

وأضاف: "إذا تعرضت ممرات النقل في البحر الأسود لمزيد من الاضطراب بسبب هذه الحرب، فسوف ترتفع أسعار النقل بخطى متقاربة، حتى تتضاعف أو تصل إلى 3 أضعاف".

ومع توقف الصادرات الأوكرانية، ستضطر وكالات المعونة إلى إيجاد أسواق جديدة للتعويض عن فقدان مصادر القمح في العالم، ويأتي القيام بذلك بتكلفة مبالغ فيها إلى حد كبير، بحسب التقرير.

وذكر تقرير آخر لبرنامج الأغذية العالمي أنه مع إغلاق الموانئ الأوكرانية وتوقف صفقات الحبوب الروسية مؤقتًا بسبب العقوبات، تم تجميد 13.5 مليون طن من القمح و16 مليون طن من الذرة حاليًا في روسيا وأوكرانيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

واكتسبت الأزمة الروسية الأوكرانية منعطفًا جديدا فارقًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي، الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوة تصعيدية لاقت غضبا كبيرا من كييف وحلفائها في الغرب.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين، فيما لقي الهجوم انتقادات دولية لاذعة، ومطالبات دولية وشعبية بتوقف روسيا عن الهجوم فوراً.

ودفعت الحرب حتى الآن ما يزيد على مليوني ونصف المليون شخص إلى البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة، بحسب الأمم المتحدة وسط عقوبات دولية واسعة النطاق، فيما شهد العالم تطورات اقتصادية كبيرة كان أبرزها ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار ومخاوف عالمية من وضع الأمن الغذائي تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.